به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و ششمین نشست خبری، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن 19 دی ماه و نیز تبریک میلاد امام حسین عسگری (ع ) گفت: قوه قضائیه مصصم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است و فرقی نمی‌کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست.
وی افزود: در دولت قبل پرونده‌هایی مانند پرونده 3 هزار میلیاردی داشتیم که در این پرونده از بیش از 500 نفر تحقیق شد و پرونده عده کثیری به دادگاه رفت و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ جریان و هیچ کسی در این زمینه نشد. در این دولت هم پرونده‌هایی مانند پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق‌های نجومی، شهرداری و غیره را داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه در راه مبارزه با فساد بر اساس آنچه که قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده‌اش گذاشته عمل می‌کند و تسلیم فضاسازی و جوسازی‌ها نمی شود و اگر بر اساس قانون کسی حرفی داشته باشد مطمئنا حرفش گوش داده می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی افزود: اهتمام ما در مبارزه با فساد اقتصادی در رابطه با کشف جرم و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرمین است و نکته مهم این است که در پرونده های مهم، اموال به بیت المال و شکات برگردانده شود.
- پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی‌گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.
وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند که پول‌های‌شان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می‌شد، پرداخت نشده است و پول‌هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می‌کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت‌ها ادامه می‌یابد و مرداد ماه با صحبت‌های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می‌شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده‌ها انجام نشده نگران می‌شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می‌کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه‌ای را در آن زمان به دادگستری تهران می‌نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می‌کند و می‌گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می‌کنیم که ممنوع الخروج شود.
وی افزود: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می‌شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می‌گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می‌زند و می‌گوید که من بیشتر از بدهی‌ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می‌شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.
- وزارت اطلاعات کمک بسیاری در پرونده بابک زنجانی انجام داد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در رابطه با پرونده بابک زنجانی کمک کردند، از وزارت اطلاعات بابت سهم بسزایش در این موضوع قدردانی کرد.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی و فعالیت دستگاه‌های مختلف در این باره ادامه داد: بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کرده‌اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می‌گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می‌شود و شروع به تحقیقات بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مساله‌ای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در این باره افزود: ایشان از چهار یا پنج اسم بعد از موضوع چک‌های برگشتی و بازداشت برای باز کردن حساب جاری استفاده کردند و یک تغییری در اسم کوچک و فامیلی خود می‌دهند تا بتوانند در بانک‌ها کار را شروع کنند. بازپرس از دادستان درخواست می‌کند که این موضوع جدی‌تر باید پیگیری شود و بازپرس مسئول کار کردن و تمرکز بر روی این پرونده می‌شود و نیاز بود که از دستگاه‌های مختلف کمک گرفته شود. از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور خواهد که پیرامون ایشان تحقیق شود.
وی افزود: نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آنها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.
- ردیابی اموال «بابک زنجانی» همچنان ادامه دارد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می‌دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، سی جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود. در چند نوبت هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که رئیس آن هم آقای جهانگیری هستند نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس و دولت حضور دارند و با حضور هر سه قوه صحبت شد که نیاز است دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند و آقای ظریف و وزیر اطلاعات هم در این باره قول دادند که موضوع را پیگیری کنند و آقای جهانگیری هم مصوبه آن جلسه را اعلام می‌کنند که وزارت خارجه باید در این باره همکاری کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی‌ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی‌ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی‌شد. وزارت اطلاعات کار قابل توجهی کرد که هنوز هم در این باره در حال پیگیری است، البته اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره کمک کردند و بانک مرکزی هم همکاری لازم را داشت.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب‌ها را پیگیری کنند و آقای زنگنه هم در این هیات مکرر گفتند که اگر بگوید پول دارد در فلان کشور هم باشد کار ما راحت می‌شود و خیال‌مان آسوده است که پول وجود دارد. این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی‌هایی را انجام دادند و در هر مرتبه‌ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است.
محسنی اژه‌ای در این باره افزود: البته هیات‌های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که اموالی در چهار یا پنج کشور شناسایی شد که امر خوبی هم بود. این اموال صرف نظر از مشکلات، شناسایی شد. اموالی که به نام دیگران بود و با تحقیقات جدی بازپرس و کمک دستگاه‌ها این امر پیگیری شد. افرادی که این اموال به نامشان بود احضار شدند. خیلی‌ها هم این موضوع را قبول داشتند و یک طلب هم مشخص شد که یک قلم‌اش حدود 600 تا 700 میلیون یورو بود که بابت فروش نفت از یک شرکت خریدار مورد طلب بود که وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن است.
وی گفت: البته این طلب‌ها خودش یک متولی می‌خواهد. ما گفتیم اگر صبر کنیم حکم مصادره صادر شود زمان می‌برد که آیا می‌توان یک سرپرست از قوه قضاییه سرپرست شود یا اگر متهم راضی بود این اموال به وزارت نفت داده شود یا اگر به دردش می‌خورد برای طلب‌اش بخشی از این اموال را بردارد که این موضوع نیاز به اقدامی فراقوه ای داشت. این بحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. آقای زنگنه از پذیرفتن این موضوع ابا داشتند که حق هم با ایشان بود که من خود هزاران کار دارم و نمی‌توانم فلان کشور را اداره کنم که اگر هم قبول کنم می‌دانم در آینده بر سر همین موضوع هم حرف و حدیث پیش می‌آید که حق‌شان هم بود که با توجه به جلسه اول و با توجه به اکراه ایشان یک مکانیزمی پیش‌بینی شد که اگر متهم موافق بود که موافق هم بود از آقای زنگنه درخواست شد که این موضوع را قبول کند تا لطمه بیشتر پیش نیاید که وزارت نفت هم تا به امروز با زحمت زیاد و با نظارت دادستانی دارد این کار را می‌کند. مقرر شد که یک کارشناس از متهم ، یک کارشناس از وزارت نفت و یک کارشناس هم از دادستانی انتخاب شوند که اگر اختلافی هم بعدا در میان آنها پیش آمد در آن زمان مکانیزمی پیش‌بینی شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در آن جلسه اعضای اصلی ستاد امضاء کردند. امضای آقای جهانگیری و امضای من هم در ابتدا بود. تمام اعضا که آنجا حضور داشتند همه امضاء کردند تا کاری که بر عهده آقای زنگنه است و وظیفه ایشان هم نیست ایشان قبول کردند تا کار را انجام دهند. این ردیابی‌ها همچنان ادامه دارد و دستگاه‌ها فعال هستند. پول ها مشخص شده و همچنین مشخص شده که یک مقداری طلب است و همچنین یک مقداری هنوز مفقود است. این اموال کارشناسی شده که البته کارشناسی‌های قیمت‌ها بالا و پایین است. قبلا هم گفته‌ام کارشناسی‌ها بسیار متفاوت است. یک مشکل این کارشناسی‌ها است و مشکل دیگر این است که برای مثال در آن زمین در غرب تهران یک زمانی یک جواز داشته و الان میگویند این جواز مشکل دار است.
- در پرونده بابک زنجانی بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند 10 یا 11 محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول شان را هم برنگردانند؛ البته ششصد و شصت و خرده‌ای میلیون یورو را داده‌اند اما کل مبلغ را نداده‌اند. چه کسانی سبب شده‌اند این محموله‌ها فروخته شود، چه کسانی ایشان را معرفی کرده‌اند.
وی افزود: در این خصوص دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع کوتاهی‌هایی را داشته‌اند و ما به آنها می‌گوییم و باز تکرار می‌شود. چند بار مسائل بانکی را طرح کردیم که چرا بانک کاری می‌کند که چندین هزار معوقه داشته باشد؟ چند بار این مسائل گفته شده است؟ در رابطه با همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط بود دو یا سه نفری که بازداشت شده‌اند یک نفر بدون تضمین کافی یک هزار و 350 میلیارد تومان معوقه داشت. چه کسی در این باره مقصر است؟ که این مبلغ برای همین بانک بوده و پولی را هم گرفته در آن زمینه مشخص خرج نکرده و بانک هم دستش به جایی بند نیست. آن آقای معروف هزار و خرده‌ای میلیارد و شخص دیگر 600 میلیون؛ که اینها جدیدا رخ داده است.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: می‌گوییم شرکت نفت قدری به لحاظ تحریم‌ها دستش تنگ بوده که البته هنوز هم تحریم‌ها به قوت خود باقی است، ولی آیا فقط تحریم‌ها است؟ چه کسانی مقصرند؟ بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مدیرعامل آن شرکت را بازداشت کرده که این فرد هفت ماه بازداشت بوده و باید در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزیر سابق مورد سئوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده‌اند. بیش از 30 مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، دوازده نفر بازداشت شدند. تعدادی از آنها مورد اتهام بودند و بر اساس اتهام شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی‌ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. بعضی‌ها متهم بوده و بعضی‌ها رفع اتهام شده‌اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هر کسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضاییه دنبال می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: آنچه مشخص است این است که ما عنایت داریم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده‌ایم. در سال 94 وزیر اطلاعات نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشت که اگر این متهم را در اختیار ما قرار دهند به نتیجه می‌رسیم. با پی نوشت رئیس جمهور به قوه قضاییه می‌رود و رئیس قوه قضاییه پی‌نوشت می‌کند که بسیار خوب است و دادستان تهران ترتیبی بدهد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا حلقه‌های مفقوده روشن شود و دادستان تهران به وزارت اطلاعات اعلام می‌کند که برای بازجویی افرادی را معرفی کند و حتی از کارشناسان بانک مرکزی خواسته شد که در کنار بازپرسی باشند و از متهم سئوالات تخصصی بپرسند. وزارت اطلاعات تا به امروز از این موضوع جدا نبوده است.
- پرونده برخورد دو قطار در سمنان هنوز به دادگاه نرفته است
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده برخورد دو قطار در سمنان و اینکه آیا مقصرین این حادثه مشخص شده‌اند، گفت: چند نفر در رابطه با این پرونده در بازداشت هستند و پرونده در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است؛ البته ناگفته نماند کارشناسی‌هایی در این زمینه صورت گرفته که مورد اعتراض بوده است؛ لذا دادستان دستور کار کارشناسی را داده و سازمان بازرسی کل کشور هم گزارشی را در این رابطه ارائه داده مبنی بر اینکه در این زمینه فقط خطای انسانی مطرح نبوده، اما اینکه خطای فنی تا چه اندازه بوده باید کارشناسان نظر بدهند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صفدر حسینی در رابطه با حقوق‌های نجومی احضار شده است؟ گفت: بله. از ایشان دعوت شده، اما اینکه حضور وی تحت چه عنوانی بوده را نمی‌دانم.
وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: از آنجایی که این صندوق با بانک سرمایه ارتباط دارد باید بگویم که حدود 7 الی 8 نفر بازداشت شده‌اند و چند نفر هم با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سه نفر از کسانی که اتهام سنگینی متوجه‌شان بوده و ارتباطی با دخل و خرج در این رابطه داشته‌اند بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که گفته شده حساب‌های قوه قضائیه به نام رئیس قوه قضائیه نیست ولی شما گفتید که حق امضای این حساب‌ها با آیت‌الله آملی لاریجانی است. گویا قبل از اینکه ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند این حق با معاونت مالی بوده است و پس از ریاست وی به ایشان ارائه شده، آیا این موضوع صحت دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر، چنین چیزی نیست.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اختلاف بین قوا را تایید می‌کنید و اینکه مطرح شدن این موضوع به نفع نظام است یا خیر؟ گفت: خیر. برخی از جریان‌هایی که از خارج نشأت می‌گیرند می‌خواهند دوقطبی کاذبی را ایجاد کرده و از آن استفاده کنند چند هدف دارند که یکی از اهداف آنها این است که می‌خواهند فضای انتخابات را به نفع یا ضرر کسی داغ کنند، همچنین آنها درصددند که دستگاه‌های موثر نظام را تخریب کنند. لذا باید گفت که مسئولیت قوا در قانون اساسی مشخص است و همه ما باید ملتزم به قانون باشیم تا اختلافی رخ ندهد. اگر اختلافی پیش بیاید ما نباید به گونه‌ای حرکت کنیم که تبدیل به مناقشه شود.
وی افزود: تکالیف دولت و قوه قضائیه روشن است و مشکلی در آن نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی بخشی از اموال به نام خودش نبوده و به نام افرادی از جمله حسین شیرازی‌منش بوده که در برهه‌ای که بابک زنجانی دستگیر شد وی هم بازداشت شد و گفته می‌شود که با سیاسیون ارتباطاتی دارد، پرونده این فرد در چه وضعیتی است؟ گفت: وی یکی از کسانی بود که اموال قابل توجهی از بابک زنجانی به نامش بود و کارهایی را انجام داده که دستگیر و مدتی هم بازداشت بود، ولی اموال توقیف شد و به بابک زنجانی منتقل شد.
وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته و این فرد با قرار آزاد شده و این پرونده همچنان دنباله دارد و ادامه می‌یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده نگین خودرو و نگین غرب تلاش وافر قوه قضائیه این بوده که مردم به حق خود برسند. بیش از 15 هزار شاکی در این پرونده بود که قاضی مربوطه توانست در یک مدت محدود رضایت بیش از 10 هزار نفر را جلب نماید و این کار، کار آسانی نیست.
وی با بیان اینکه برای ردیابی افراد و اموال منتقل شده چند اقدام صورت می‌گیرد، گفت: اولین اقدام بازجویی از خود متهم است. برای نمونه پروژه کمپوست چند متهم داشت و چه مدت بازداشت بودند. حکم صادر کردن کار سختی نیست، علت طولانی شدن صدور حکم بدست آوردن اموال است. دومین اقدام تحقیق از بستگان است و اقدام سوم کمک گرفتن از ناجا، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و... که گاهی اموال شناسایی نمی‌شوند. برای نمونه وزارت اطلاعات وارد پرونده شده و نتوانسته است کاری کند. ممکن است بخشی کشف شده و برخی امکان کشف نداشته است. این در حالی است که دستگاه دولتی ما هم کوتاهی می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه چند وقت پیش گزارشی بدون امضاء به دستش رسیده است، خاطرنشان کرد: در این گزارش فسادی را احساس کردم و دستور رسیدگی به آن را صادر نمودم که در این گزارش آقایی در طول 4 ماه یعنی از تاریخ 16 شهریور 94 تا 14/ 10/ 94 تنها از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک گرفته و صادر کرده و تعداد قابل توجهی (حدود 640 چک) برگشته است. آیا سیستم بانکی نباید اصلاح شود؟ دولت نباید اقدامی کند؟ واقعا سیستم بانکی ما چه می‌کنند؟ چرا بانک مرکزی در خصوص این موضوع تاکنون اقدامی نکرده است؟ اگر یک شخص چند چک برگشتی داشت چرا مجددا به آن دسته چک داده‌اند؟
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از وزارت نفت عنوان کرد: با توجه به اینکه تاکنون ارزی به داخل کشور نیامده و در خارج از کشور بوده و از خارج به حساب آمده، این جا باید دست وزارت خارجه بلند باشد. در این جا به دیپلماسی فعال و قوی نیاز داریم و این که با کمک بانک مرکزی ردیابی صورت گیرد. تاکنون گزارشی از وزارت خارجه مطرح بوده که برای رسیدگی اتاق فراهم کرده‌اند، اما انتظار از وزارت خارجه فقط ارائه سرویس و اتاق و غیره نیست. حقیقتا باید با آن کشور از نظر دیپلماسی یک و دو هماهنگی صورت گیرد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از کانال‌های تلگرامی فعالیت آزادانه‌ای دارند، در حالی که سایت‌های متعلق به آنها فیلتر هستند مثل بی بی سی فارسی و با توجه به اینکه همین سایت‌ها از مهمترین عوامل فتنه 88 بودند، با توجه به نزدیکی به انتخابات آیا برنامه‌ای برای فیلتر کردن این سایت‌ها دارید، گفت: فساد در فضای مجازی امروزه زیاد است. این فساد شامل مسائل ضد اخلاقی، ضد اسلام، ضد نظام و غیره مشهود است. امیدواریم شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد و در همه زمینه‌ها سیاست‌ها ابلاغ شود. کمیته مربوط متشکل از 6 نفر از اعضای دولت است. همه اینها باید تلاش کنند و البته این موضوع نافی مسئولیت دادستان نیست. هم ناجا و هم سایرین ضابطین وظیفه رسیدگی دارند. دادستان نیز در تمامی موارد می‌تواند ورود کند، کما اینکه ورود داشته، اما این اندازه کافی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به روشن شدن ماهیت خط هجمه مسعود بهنود، آیا قوه قضاییه در خصوص همسویی بعضی عناصر داخلی اقدام خاصی انجام می‌دهد؟ خاطرنشان کرد: یک جریان ضد انقلاب خارج نشین و سرویس‌های خارجی همیشه تلاش کردند و با ایجاد فضای دو قطبی کاذب و دادن آدرس غلط اذهان را تخریب نموده‌اند. قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصصم است و تحت تاثیر فشارهای خارجی و دنباله‌های آن در داخل قرار نخواهد گرفت و تا جایی که قانون اجازه داده قوه قضائیه برخورد خواهد کرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وی در مدرسه معصومیه قم گفته پرونده برادر رئیس جمهور در دست بررسی است، آیا این پرونده ارتباطی با اعاده حیثیت زاکانی دارد، اظهار کرد: در همان جلسه نیز نقل قولی کردم که این پرونده در مرحله رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات نیستم و با تحقیقات باید جلو برویم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی با این عنوان که خبرنگاری عددی را در خصوص توقیف موتورسیکلت در شهر نجف آباد به اشتباه منتشر کرده و قاضی وی را به 40 ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا شده است، گفت: با توجه به اینکه موضوع کیفرخواست را نمی‌دانم تا زمانی که حکم و کیفرخواست را نبینم نمی‌توانم نظر دهم، زیرا از کمیت و کیفیت آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده فیش‌های نجومی و اینکه آیا تاکنون در این راستا بازداشتی صورت گرفته است؟ عنوان کرد: هنوز در این رابطه کسی بازداشت نشده است. کیفرخواستی نیز صادر نشده، محاکمه‌ای هم صورت نگرفته است. کسانی هستند که مرتکب جرم نشدند، بعضی‌ها مرتکب جرم شده‌اند و باید اموال را برگردانند. بعضی مواقع نیز سندی ساخته شده و جعل صورت گرفته که علاوه بر بازگرداندن اموال در خصوص جرائم نیز باید پرونده تشکیل شود. رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و از افراد بازخواست می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مربوط به پرونده «ستایش» گفت: این پرونده دو جهت داشت؛ در خصوص جهت اولیه حکم تائید شده، در مورد قتل نیز جنبه درخواست اولای دم و شاکی خصوصی باید لحاظ شود. از جزئیات آن مطلع نیستم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که بابک زنجانی در مورد کمک مالی به بعضی افراد ادعایی مطرح کرده، آیا این ادعا ثابت شده که سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: ما متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند و ادعایی دارند زیاد داریم. در مورد اینها تا تحقیقات نشود و تا صحت آن و علت پرداخت آن مشخص نشود نمی‌توان قضاوت کرد. این ادعاها هم از سوی ایشان و دیگر متهمین مطرح شده است که باید دید در ازای آن کاری خواسته شده، یا امتیازی داده شده یا نه. تا زمانی که تحقیق نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا مساله اصلی پرونده بابک زنجانی نبوده که به آن اولویت دهیم. مسائل حاشیه ای در وقت خود باید رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده کهریزک مبنی بر اینکه آیا در این خصوص حکمی صادر شده یا نه؟ گفت: اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد قطع تعدادی درخت در شرکت سایپا که تابستان رسانه‌ای شد، پس از آن شرکت سایپا گزارش‌هایی را ارائه کرده و تا الان نتیجه‌ای اعلام نشده است اظهار کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است و برای کارشناسی اقدام شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با یک کارواش و ورود ارتش به آنجا و اینکه پرونده به دادسرای نظامی رفته و بازپرس حکم ممانعت صادر کرده است، آیا حکم قضایی برای همه مراجع لازم الاجراست گفت: حکم قضایی چنانچه قطعی شود لازم الاجرا است. در مورد این موضوع نمی‌دانم در چه مرحله‌ای قرار دارد. اگر در مرحله فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و ... باشد می‌تواند توقف داشته باشد و لذا من در این مورد خبر ندارم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با قانون رسیدگی به اموال مسئولین که چند سال در مجمع تشخیص بود، خاطر نشان کرد: رسیدگی به دارایی مسئولین طبق قانون خیلی محدود و منحصر به افراد خاص بود. این قانون به تعداد زیادی از مقامات و مسئولین نظام توسعه پیدا کرد. آیین نامه در حال تدوین است، پیش نویس آن آماده است. در چندین جلسه در حال بررسی است اما آماده نبودن زیرساخت‌ها مانع اجرایی شدن آن بوده که بخشی از آن به بودجه ارتباط دارد. امیدواریم حداقل در سال بعد با آماده شدن زیرساخت‌ها امکان اجرا پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر صدای ما به کسی برسد باید بگوییم حقیقتا قبول داریم دولت در تنگناست، اما قوه قضاییه با توجه به ماموریت‌هایی که به عهده دارد، بودجه کافی برای رسیدگی ندارد که ان‌شاء‌الله دولت و نمایندگان مجلس حداقل‌های درخواستی ما را تصویب کنند که اگر این حداقل‌ها فراهم نشود موارد زیادی رسیدگی‌شان با مشکل روبرو می‌شود. تکالیف سنگینی بدون فراهم کردن بودجه بر عهده ماست. از ما خواسته شده کارها الکترونیکی شود. قوه قضاییه از سال 91 به بعد خیلی کار کرده اما بودجه نداریم و نمی‌توانیم آن را توسعه دهیم. در حالی که الکترونیکی شدن به نفع مردم و قوه قضاییه است اما به لحاظ زیرساختی نمی‌توانیم آن را به کل کشور توسعه دهیم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما درباره منشور حقوق شهروندی چیست و از سوی دیگر یک هیات حفظ حقوق شهروندی وجود دارد، آیا گزارشی به این هیات رسیده است یا خیر؟ گفت: این مساله سیاسی و جناحی نکنید. بحث حقوق شهروندی بحث حق‌الناس است و فکر نکنم هیچ مساله‌ای بیش از بحث حق‌الناس مهم باشد و همه ما باید آن را در زندگی اجتماعی و همچنین حکومت‌داری مورد توجه قرار دهیم. حقوق شهروندی در قوانین مختلف ما مورد توجه بوده است. در قانون اساسی و همچنین قوانین عادی به آن پرداخته شده است. حق مسکن، حق تحصیل و خیلی از مسائل دیگر.
وی ادامه داد: قوه قضاییه بیش از 10 سال پیش هیاتی تعیین کردند که بعد هم قانون شد. باید به این موضوع به عنوان موضوع حق‌الناس نگاه کرد. هیاتی که قوه قضاییه دارد مرتبا گزارش‌هایی را دریافت می‌کند و مکررا هم به دادسراها، زندان‌ها و کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها مراجعه می‌شود و گزارشاتی می‌آید که گاهی نیاز به بررسی دارد. در این اواخر آیت‌الله آملی لاریجانی گزارشی را برای پیگیری به من ارجاع کردند. پیگیری کردم و فرد خاصی را فرستادم که تحقیقات جامعی را داشته باشد که یک یا دو نقص در زندان اوین داشتیم و گفتیم این مشکلات رفع شود. اخیرا من دو مورد را در رابطه با این هیات پیگیری کردم که یک مورد ثابت شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا دولت طرحی را به نام اطلاع‌رسانی به صورت مردمی کلید زده و ستادهایی را در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تشکیل داده، آیا این امر مصداقی برای فعالیت زودهنگام انتخاباتی است یا خیر؟ این را قوه قضاییه چگونه پیگیری می‌کند؟ گفت: خبری از این موضوع ندارم اما دستگاه‌های مختلف، وزارت کشور و خود شورای نگهبان و هیات‌هایی هستند و همچنین ستادی هم هست به صورت خاص که برای انتخابات ریاست جمهوری است، اعضایی دارد که رییس آن وزیر کشور است و دادستان و وزیر اطلاعات هم عضو آن ستاد هستند که آنها باید این موضوع را پیگیری کنند. قوه قضاییه هم یک ستادی برای پیشگیری دارد که فعال است و جلسات مختلفی را برای پیشگیری از تخلفات یا جرم برگزار می‌کنند.
- تشکیل پرونده برای موسسه اعتباری «کاسپین»
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره اینکه اخیرا انجمن منحله روزنامه نگاران اقدام به برگزاری انتخابات کرده در حالی که انجمنی به این نام وجود دارد و حتی برخی از اخبار حکایت از سئوال از وزیر کار دارد، آیا قوه قضاییه با این مساله برخورد می‌کند؟ گفت: دادستانی تهران جلوی فعالیت این انجمن را گرفت و الان با این نام نمی‌توان فعالیت داشت. ظاهرا تغییر جزئی برای نام داده شده و دادستان و وزارت مربوطه باید این موضوع را بررسی کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه شنیده شده عدم ارسال بابک زنجانی به وزارت اطلاعات برای بازجویی به متهم ردیف دوم این پرونده ارتباط دارد؟ آیا این موضوع صحت دارد ؟ و آیا وزارت اطلاعات بازجویی از متهم ردیف دوم این پرونده که از کارمندان وزارت اطلاعات بوده را داشته است یا خیر؟ گفت: البته این پرونده جزئیات بیشتری دارد و همه آن را نگفتیم. وزارت اطلاعات هم درخواستی برای بازجویی متهم ردیف دوم نداشته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای موسسه اعتباری کاسپین که اخیرا مردم برای دریافت پول‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند، پرونده‌ای تشکیل شده است ؟ گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. ما بانک اعم از خصوصی و دولتی، موسسه اعتباری و شرکت تعاونی داریم. مواردی که در این زمینه مطرح می‌شود موسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آنها را بانک مرکزی نمی‌دهد. این شرکت های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارد. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: در خصوص این موسسه نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. این پرونده هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می‌کند. دولت مجوز شرکت تعاونی اعتباری را می‌دهد و باید نظارت کامل داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موسسه ثامن ادامه داد: در خصوص موسسه ثامن باید بگویم که این موسسه مجوز لازم را نگرفته بود، یعنی یک شرکت تعاونی اعتباری بود و به عنوان شرکت تعاونی محسوب می‌شد و 500 شعبه داشت و میلیون‌ها نفر سپرده گذاشته بودند که به 12 الی 13 هزار میلیارد می‌رسید، البته در این پرونده هنوز مردم گرفتار هستند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عنوان شده که بابک زنجانی با گزارش اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت درخواست بازداشت وی را نداشته است؟ گفت: اولین گزارش در این زمینه در دولت سابق در اواخر سال 91 مطرح شد و پس از آن وزارت نفت درخواست ممنوع الخروجی وی را کرد و بعد از آن دادستان وارد شد. دادستان نیز از وزارت اطلاعات استعلام کرد و پس از آن وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی از وی (بابک زنجانی) شکایت کردند، ولی آن موقع بازپرس با گزارشاتی که به دستش رسیده بود وی را بازداشت کرد. پس از آن 4 الی 5 شکایت در این رابطه مطرح شد که شکایت‌ها از بانک مسکن و ... بود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر حکم پرونده بابک زنجانی اجرا شود، تکلیف اموال وی چه می‌شود؟ گفت: در این پرونده دو نفر از متهمان حکمشان نقض و پرونده شان به شعبه هم عرض ارسال شده است. ما تمام تلاش‌مان این است که پول‌ها برگردد، مگر اینکه هیچ وقت امکان شناسایی آن نباشد، البته ناگفته نماند در پرونده سه هزار میلیاردی هم این گونه حرف‌ها زده شد، اما دیدیم که هم اموال شناسایی شد و هم متهمین مجازات شدند، البته بانک ملی در رابطه با این پرونده طلب دارد ولی جای نگرانی نیست؛ زیرا اموال موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای نوبخت در نشستی که در کمیسیون اصل نود با حضور اصحاب رسانه انجام دادند، از سوی خبرنگاران مطرح شد که رسانه‌های خارجی اخیرا عنوان کردند که بابک زنجانی در انتخابات آقای روحانی مبالغی را خرج کرده است و در همین راستا نظر وی را جویا شدند، اما ایشان سکوت کرد. از طرف دیگر هم در مصاحبه‌ای با کدخدایی این مطلب بار دیگر بیان شد اما او نیز گفت من در جریان این موضوع نیستم و بیان کرد اگر کسی در چهار سال اول ریاست جمهوری خود انتخاب شد قرار نیست در چهار سال دوم نیز انتخاب شود چرا که ممکن است در این چهار سال جرمی را مرتکب شود، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: آقای نوبخت سخنگوی دولت است و شاید از این موارد خبر نداشته باشد . شاید کسی حرفی بزند که مصداقی نداشته باشد و صرفا شایعه باشد، اما به طور کلی در انتخابات پول‌هایی خرج می‌شود که بر اساس انتخابات نیز که سیاست‌های آن ابلاغ شده مردم انتظار دارند تا هزینه‌های انتخابات شفاف سازی شود. آنچه که مسلم است این است که بسیاری از افراد و رئیس‌جمهور پولی از خودشان ندارند و باید با همکاری فردی این کار را انجام دهند اما صرفا همگی این هزینه‌ها خلاف نیست اما مواردی که به دستگاه قضایی ابلاغ شود به طور جدی پیگیری می‌شود.
نظر شما